تاریخ : سه شنبه 5 آذر 1392 | 02:36 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

اگر هیچ كس امام معصوم (ع) را به امامت قبول نداشته باشد خود امام می داند كه امام است و بر مردم ولایت دارد، آیا ولی فقیه نیز بدون انتخاب شدن از طرف مجلس خبرگان از ولایتش خبر دارد؟

 

مشاهده پاسخ در ادامة مطلب

با سلام ، ولایت فقیه عبارتست از جانشینی فقیهان در دوران غیبت به منظور تبیین و اجرای شریعت اسلامی و انجام وظایفی که امامان معصوم داشته اند.

 

از سویی ولایت فقیه در راستا و در تداوم ولایت ائمه معصومین (علیهم السلام) می باشد و از سویی دیگر به لحاظ تاریخی رگه های اعمال ولایت فقیه را میتوان در دوران صدر اسلام مشاهده کرد به عنوان مثال هنگامی که سلمان به عنوان یکی از سرسخت ترین مخالفان خلافت و از یاران و همراهان امام علی (ع) از سوی خلیفه وقت به حاکمیت مدائن منصوب شد ایشان برای پذیرفتن این کار با حضرت علی (ع) مشورت کرد و با اشاره ایشان و در واقع با اجازه آن حضرت این منصب را عهده دارد شد و با توجه به اینکه شان حاکمان در آن زمان علاوه بر حل و فصل مسائل حکومتی رسیدگی به مسائل و مشکلات دینی مردم و در واقع شان دینی بود و سلمان نیز با توجه به سابقه و علمی که به آموزه های اسلامی داشت یکی از مهمترین فقهای دوران به شمار می رفت فلذا میتوان گفت سلمان یکی از اولین ولی فقیه هایی بود که از سوی امام معصوم به این عمل اشتغال پیدا کرده بود لذا اصل ولایت فقهی اصلی بود که از زمان امامان معصوم همواره وجود داشته و با توجه به اینکه طبق مبنای شیعه در زمینه حرمت مراجعه به حاکمان طاغوت، و ظالم و نامشروع دانستن هر حکومتی غیر از حکومت منصوب از جانب خداوند متعال لذا این اصل همواره مورد لحاظ قرار می گرفت بنابر این این مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نیز وجود داشت.

 

لذا علاوه بر اینكه در سیره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‏كنیم كه با الهام از قرآن، به حلّ این مسأله پرداخته‏اند؛ در سیره عملى خود نیز -در مواردى كه نیاز بوده با تكیه بر شرایط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و...) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط مى‏كردند؛ مانند:  

 

حذیفه بن یمان به عنوان ولى فقیه اول مدائن،

سلمان فارسى به عنوان ولى‏فقیه دوم مدائن،

عمار بن یاسر به عنوان ولى فقیه كوفه،

مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقیه مصر.

 

در زمان غیبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكیه بر آیات و روایات و ادله عقلى -كه فقیه واجد شرایط را در غیبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‏اند همواره در صدد تشكیل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان‏هاى آن بوده‏اند.

البته زمانى كه زمینه‏ها و شرایط دست‏یابى بدین مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده كرده و در پى تحقق زمینه لازم براى تشكیل حكومت اسلامى بوده‏اند.

 

اینك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترین فقها مى‏پردازیم:

1. «شیخ مفید»

در ابتداى غیبت كبرى به عنوان ولى فقیه آن زمان مطرح بود.

2. «سید رضى» و «سید مرتضى»

یكى پس از دیگرى، به مدت 33 سال امارت حاجیان و نقابت سادات (اهل بیت) و منصب قاضى‏القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله دیلمى بر عهده داشتند.

3. «خواجه نصیر الدین طوسى»

 با ورود به دربار هلاكوخان، زمینه‏ساز خدمات ارزنده‏اى به دین و تشیع شد.

4. «سید بن طاووس»

در زمان خود طبق مقتضیات زمان، در مسائل سیاسى دخالت مى‏كرد و در صورت نیاز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‏گرفت.

5. «محقق كركى»

با نزدیك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظریه «ولایت فقیه» به وجود آورد؛ تا جایى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق كركى به عنوان نایب امام زمان (عج)، ریاست عالى مملكتى را به او تقدیم كرد و محقق از این راه گام‏هاى ارزنده‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت. (1)

6 . «علامه مجلسى»

منصب شیخ الاسلامى را پذیرفت و از این راه خدمات شایانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفیه كاست و تشیع را ترویج داده، و دربار را بدان سو كشاند.

 7. «شیخ بهائى»

با تكیه بر ولایت فقیه، سمت شیخ الاسلامى شاه عباس را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومین(ع) تربیت و فقه جعفرى را اجرا كند.

8. «شیخ جعفر كاشف الغطاء»

ولایت بر جامعه را حق خود مى‏دانست و بر این اساس، مقام فرماندهى جنگ (ایران و روس) را در اختیار فتحعلى شاه قرار داد. (2)

9. «مولا احمد نراقى»

ولایت‏فقیه را در همه زمینه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و... مبسوط الید مى‏دانست و حاكمیّتى غیر از حاكمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمى‏شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزدیك با فتحعلى شاه، سعى مى‏كرد از او یك سلطان عادل بسازد؛ ولى هیچ گاه ولایت بالاستقلال وى را به رسمیّت نشناخت.

 

نکته دیگر اینکه عمده ترین مناصبی هم که طبق روایات برای فقیه شمرده شده است سه منصب می باشد که عبارتند از : «منصب افتا» ، «منصب قضاوت» و «منصب ولایت».

 

 اما نحوه اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط شرایط خاصی دارد که مهمترین آنها مقبولیت و به اصطلاح ایجاد زمینه برای تحقق فعلی ولایت فقیه می باشد چرا که تا زمانی که فقیه در شرایطی قرار نداشته باشد که بتواند بالفعل به اعمال ولایت بپردازد و مثلا شرایط برای تصدی امور حکومتی فراهم نباشد (همچنانکه در اکثریت دوران غیبت چنین بوده است) به اندازه ای که امکان اعمال ولایت وجود دارد به این کار اقدام می نماید لذا فقیهی که خود جامع شرایط ولایت شده است در هر صورت دارای ولایت بالقوه بوده و توان اعمال ولایت را در صورتی که سایر شرایط از جمله شرایط بالفعل شدن ولایت او فراهم گردد دارد و باید در صورتی که سایر شرایط برای اعمال ولایت به ویژه تصدی مناصب حکومتی فراهم گردد به این کار اقدام نماید چرا که در این زمان اقدام برای اعمال ولایت برای وی امری واجب می باشد.

 

متاسفانه سازو کار های اعمال ولایت نیز در طول تاریخ متفاوت بوده است. مثلا تا پیش از حاکمیت اسلام در دوران جمهوری اسلامی که سازوکارهای قانونی برای آن تدوین گردید فقیه با در نظر گرفتن اینکه آیا شرایط ولایت در وی جمع شده است یا نه ؟ به محض اینکه به پاسخ مثبت می رسید طبق وظیفه دینی خویش به اعمال ولایت که در واقع واجب و بر عهده وی بود می پرداخت و این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که با اقدامات امام خمینی و مردم شرایط و زمینه های عملی شدن اختیارات بیشتری از اختیارات فقها فراهم شد و امام خمینی با مقبولیت عام یافتن در بین مردم ایران رسما به عنوان ولی فقیه زمانه شناخته شدند و با تحقق حاکمیت الهی در ایران زمینه برای ایجاد سازوکار های قانونی به منظور شناسایی، کشف و معرفی فقهای جامع الشرایط مستعد رهبری و ولایت فقیه به مردم فراهم گردید و این کار بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته شد.

 

با این حال دو مبنا در نحوه فعلیت یافتن ولایت فقیه در انتخابی که مجلس خبرگان انجام می دهد از سوی اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی ارائه شده است که این مساله با نوع مشروعیت و مقبولیت و ارتباط میان این دو ارتباط پیدا می کند که از آنها به نام نظریه «انتصاب» و «انتخاب» نام برده می شود.

 

البته هر دو نظریه معتقد به «ولایت عامه فقیه» مى‏باشند؛ لیكن تفاوت آنها در مسأله ملاك و منبع مشروعیت ولایت فقیه است.

نظریه نخست: مشروعیت ولى فقیه را الهى و متكى به نصب از سوى شارع مى‏داند. بر اساس این نگرش نقش خبرگان، كارشناسى و تشخیص مصداقِ ولى منصوب از ناحیه پروردگار و معرفى وى به مردم است.

نظریه دوم: مشروعیت ولایت فقیه را زمینى و مردمى مى‏داند؛ یعنى، مشروعیت ولى فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مى‏دهند. بنابراین كار خبرگان انتخاب با واسطه ولایت فقیه از سوى مردم است .(3)


بنابر این متوجه می شویم که بنا بر هر دو مبنای «انتصاب» و «انتخاب»، رهبری در واقع فردی که واجد شرایط رهبری می باشد از سوی مجلس خبرگان رهبری از میان فقها کشف می شود لذا لازم نیست خود فقیه از ولایت وی خبر داشته باشد بلکه ممکن است حتی خود ولی فقیه از ولایتش خبر نداشته باشد اما اعضای مجلس خبرگان رهبری که وظیفه کشف فرد دارای صلاحیتهای رهبری را دارند پس از بررسی های لازم به نتیجه برسند که فقیه مذکور دارای کلیه شرایط رهبری می باشد فلذا وی را برای تصدی رهبری معرفی می نمایند چنانکه در انتخاب مقام معظم رهبری نیز شخص ایشان طبق شواهد موجود از این امر آگاه نبودند و حتی خود ایشان از طرفداران رهبری شورایی بودند و حتی پس از رای نیاوردن رهبری شورایی و لزوم انتخاب رهبر فردی و اعلام نظر دیگران درباره صلاحیت ایشان برای تصدی رهبری خواستار انتخاب شخص دیگری بودند که پس از اتفاق نظر اعضای مجلس خبرگان ایشان تصدی این جایگاه را پذیرفتند.

 

لذا با توجه به مبنای کشف فرد واجد صلاحیت از میان فقها ولی فقیه دارای و لایت می باشد و وظیفه مجلس خبرگان تنها شناسائی وی و فعلیت بخشیدن به ولایت او می باشد . بنابر این نتیجه می گیریم که در صورتی که سازو کاری همچون خبرگان رهبری وجود نداشته باشد در صورت فراهم بودن شرایط رهبری و ولایت فقیه در فردی، خود وی می تواند به این شرایط و اجتماع آنها در وی پی ببرد و بر او واجب است که به اعمال ولایت در اندازه مقدور اقدام نماید ولی در صورتی که ساز و کاری همچون مجلس خبرگان وجود داشته باشد که وظیفه کشف فرد واجد شرایط رهبری را دارند اگر چه ممکن است وی توان بالقوه و اجتماع برخی شرایط رهبری را در خود بداند ولی نسبت به تحقق عینی و عملی رهبری و اینکه وی تنها فرد واجد صفات کامله رهبری می باشد ممکن است بی خبر باشد .


مجتهد عادل واجد شرائط ،ولایت دارد،اگر این شرائط در او باشد می تواند اعمال ولایت کند در حدی که پذیرش آن در جامعه باشد .و چنین فردی قبل از انتخاب خبرگان هم ولایت دارد، و انتخاب خبرگان فرد خاصی را متعین برای رهبری می کند و به ولایت او فعلیت می بخشد، در نتیجه مجتهدان دیگر نمی توانند اعمال ولایت کنند و می بایست در امور حکومتی از این فرد تبعیت کنند .

پی نوشت ها:

1. (موسوى بهبهانى، على، حكیم استرآباد، میرداماد، ص 11 – 10)

2. (كشف الغطاء، ج 2، ص 394.)

3. (براى آگاهى بیشتر ر.ك:

الف. مصباح یزدى، آیت‏الله محمدتقى، «حكومت و مشروعیت»، (مقاله) كتاب نقد، شماره 7، تابستان 77.

ب. خسروپناه، عبدالحسین، مشروعیت حكومت ولایى.

پ. ابراهیمى، عبدالجواد، «منشأ مشروعیت حكومت اسلامى»، «مجموعه آثار فلسفه سیاسى كنگره امام خمینى و اندیشه حكومت اسلامى».

ت. انصارى، علیرضا، «مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینى»، همان‏

ث. نبوى، سید عباس، «مشروعیت قدرت و حاكمیت از دیدگاه امام خمینى»، همان.




طبقه بندی: پاسخ به شبهات ولایت فقیه،
برچسب ها: دوران‌غیبت پاسخ به شبهات ولایت فقیه، ولایت‌ائمه‌معصومین‌(ع) دوران‌صدراسلام امام‌علی(ع) شریعت‌اسلام سلمان‌فارسی خلافت مدائن حاکمان‌طاغوت، اصل‌ولایت‌فقیه دستورات‌الهی امانت‌داری علم‌وآگاهی حذیفه‌بن‌یمان عماریاسر مالک‌اشترولی‌فقیه‌مصر رهبری‌جامعه‌اسلامی تشکیل‌حکومت‌اسلامی شیخ‌مفید، سیدرضی سیدمرتضی غیبت‌کبری اهل‌بیت القادربالله بهاءالدوله‌دیلمی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی سیدبن‌طاووس محقق‌کرکی شاه‌طهماسب علامه‌مجلسی، صوفیه تشیع شاه‌عباس شیخ‌بهایی فقه‌جعفری شیخ‌جعفرکاشف‌الغطاء مولااحمدنراقی فتحعلی‌شاه مجلس‌خبرگان‌رهبری مقام‌معظم‌رهبری، حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) نظریه‌انتصاب ولی‌فقیه نظریه‌انتخاب‌ولی‌فقیه میرداماد، مشروعیت‌ولایت‌فقیه‌ازمنظرامام‌خمینی‌(ره) کنکره‌امام‌خمینی‌واندیشه‌حکومت‌اسلامی حکومت‌ومشروعیت،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic