(پاسخ به شبهات دفاع مقدس 1)

پیشینه تاریخی اختلافات مرزی عراق با ایران چه بود؟

سابقه‏ى اختلافات ایران و عراق به دوره‏اى بر مى‏گردد كه عراق، جزء امپراتورى عثمانى بود. اختلافات ایران و دولت عثمانى در طول چهار قرن (١٥١٤ - ١٩١٤) با وجود انعقاد بیش از هجده قرار داد صلح و چندین پروتكل مرزى، همچنان حل نشده ماند و این منازعات به دولت تازه تأسیس عراق پس از جنگ جهانى اول منتقل گردید. در این قسمت به برخى از اختلافات ایران و عثمانى و معاهداتى كه بین دو كشور در دوره قاجار و پهلوى به امضا رسید، اشاره مى‏كنیم:در اواخر دوره فتحعلى شاه، مسئله رفت و آمد ایلات چادرنشین در مناطق مرزى میان دو كشور باعث بروز درگیرى‏هایى شد. عباس میرزا براى تثبیت اوضاع به غرب لشكر كشید و تا بغداد پیش رفت. دولت عثمانى ناچار تقاضاى صلح كرد و پس از مذاكرات نمایندگان ایران و عثمانى در شهر «ارزنة الروم»، معاهده اول ارزنة الروم (١٢٣٨ ه / ١٨٢٣ م) بین دو دولت به امضا رسید.

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

 

با وجود شكست عثمانى در این جنگ، معاهده مزبور هیچ تغییرى در مرزهاى دو كشور به وجود نیاورد.در دوره محمد شاه نیز اختلافات ایران و عثمانى بالا گرفت كه در نهایت با وساطت دولت روسیه و انگلیس، عهدنامه دوم ارزنة الروم بین دو كشور منعقد شد. بر اساس این قرار داد طرفین از دعاوى و مطالبات نقدى خود (به استثناى خسارات) صرف نظر كردند. همچنین دولت ایران قبول كرد به شرط اینكه دولت عثمانى حاكمیت ایران بر اراضى شرق «ذهاب» و «كرند» را بپذیرد، از دعاوى خود درباره اراضى غرب ذهاب دست بر دارد. ایران همچنین پذیرفت از ادله‏اى كه حاكمیت آن را بر «سلیمانیه» مسجل مى‏ساخت، دست بكشد به شرط آنكه عثمانى حاكمیت ایران بر شهر و بندر «محمره» (خرمشهر) و جزیره «الخضر» (آبادان) و اراضى ساحل شرقى «اروندرود» را (كه در تصرف ایران بود) بپذیرد. عثمانى نیز متعهد شد تا حق تردد كشتى‏هاى ایرانى را در اروندرود - كه در تصرف ایران بود - به رسمیت شناخته، مانع از آن نگردد.

دو دولت همچنین اعلام آمادگى كردند كه براى امر تحدید حدود و تعیین سرحدات نمایندگانى را معرفى كنند تا با حضور دول واسطه، به انجام این مهم بپردازند. سایر مواد عهدنامه مربوط به پناهندگان، حقوق و عوارض گمركى كالاها، خوش رفتارى با زائران، تعیین كنسول و جلوگیرى از شرارت عشایر سرحدى است.اما، امضاى این معاهده نیز به اختلافات ایران و عثمانى خاتمه نداد، تا اینكه با وساطت انگلستان، پروتكل سال ١٩١١ به امضاى دو كشور رسید. بر اساس این پروتكل مقرر شد كمیسیونى مركب از نمایندگان چهار دولت (روسیه، انگلیس، عثمانى و ایران) مطابق معاهده دوم ارزنة الروم تشكیل شود و به امر تعیین خطوط مرزى رسیدگى كند ولى تشكیل این كمیسیون نیز حاصلى در بر نداشت. متعاقب آن، نمایندگان چهار دولت در اسلامبول پروتكل سال ١٩١٣ را امضا كردند كه بر اساس آن، دو دولت روس و انگلیس، مسئول تعیین مرز ایران و عثمانى شناخته شدند و اروندرود، به حاكمیت عثمانى و انگلیس در آمد. كمیسیونى براى اجراى اهداف این پروتكل تشكیل شد كه در سال ١٩١٤ موقتا مرزهاى دو كشور را علامت گذارى كرد.

با پایان جنگ جهانى اول و تجزیه امپراتورى عثمانى، عراق از جمله كشورهایى بود كه از تجزیه عثمانى تشكیل شد و تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و در سال ١٩٢١ به ظاهر به استقلال دست یافت. پس از تشكیل كشور عراق نیز اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه پیدا كرد. اولین اختلاف ایران و عراق بر سر تبعید علماى شیعه به ایران بود كه به خاطر نقش علماى شیعه در انقلاب عراق صورت گرفت. تبعید علماى شیعه به ایران مورد اعتراض دولت و ملت ایران قرار گرفت.پس از تشكیل عراق، ایران به رسمیت شناختن عراق را به حل اختلافات بر سر اروندرود (شط العرب) (دولت عراق اروندرود را شط العرب مى‏نامد)و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران موكول كرد. در سال ١٩٢٩ دولت ایران پس از كسب اطمینان از طرف انگلستان و عراق مبنى بر استرداد حقوق قانونى ایران در اروندرود، دولت عراق را به رسمیت شناخت. اما بر خلاف قول‏هایى كه به دولت ایران، براى احقاق حقوق آن در اروندرود داده بودند، بعدها معلوم شد كه عراق تصمیم ندارد به تعهد خود عمل كند. این عمل، ایران را واداشت تا رسما به عراق اعلام نماید كه تحدید حدود سال ١٩١٤ را فاقد اعتبار دانسته و آن را به رسمیت نمى‏شناسد.

به این ترتیب اختلافات ایران و عراق همچنان ادامه یافت تا اینكه در سال ١٩٣٤ عراق شكایتى را به جامعه ملل تسلیم كرد مبنى بر اینكه، ایران قرار داد ارزنة الروم و پروتكل ١٩١٣ را نادیده انگاشته از مفاد آن تخلف مى‏نماید. در نهایت ایران و عراق تحت فشار انگلیسى‏ها، مصمم به حل اختلافات خود شدند.در تاریخ ١٣ تیر ١٣١٦ (١٩٣٧)عهدنامه‏اى بین وزیر امور خارجه عراق، ناجى الاصیل و وزیر امور خارجه ایران، عنایت الله سمیعى به امضا رسید. این عهدنامه در سال ١٩٣٨ در مجالس دو كشور با اكثریت آراء به تصویب رسید و در ٣٠ خرداد ١٣١٧ اسناد آن بین دو كشور مبادله شد. در این عهدنامه، پروتكل ١٩١٣ و صورت جلسات كمیسیون تحدید حدود ١٩١٤ و نقشه‏هاى تهیه شده توسط دولت‏هاى روسیه و انگلستان مبناى تعیین مرز زمینى دو كشور قرار گرفته و براى نخستین بار به واژه تالوگ (تالوگ (Talweg) یا خط القعر در معاهدات بین المللى به معناى خطى فرضى است كه در میان عمیق‏ترین نقاط كف و بستر رودخانه كشیده شده است و آب رودخانه را به دو بخش مجزا مى‏كند.)براى منطقه اروندرود (محدوده روبه روى بندر آبادان به طول ٧ كیلومتر) اشاره شده است. به عبارت دیگر در این عهدنامه از حق حاكمیت دو كشور بر اروندرود بر مبناى خط تالوگ براى محدوده‏ى مشخصى یاد مى‏شود و بعدها این مبنا در قرار داد ١٩٧٥ الجزایر كل اروندرود را در بر گرفت.

منبع: نرم افزار روایت حماسه




طبقه بندی: پاسخ به شبهات دفاع مقدس،
برچسب ها: پاسخ به شبهات دفاع مقدس، پاسخ به شبهات جنگ تحمیلی، دولت عثمانی، بغداد، جنگ، محمد شاه، روسیه، انگلیس، عهدنامه ارزنه الروم، حاکمیت ایران، ایران، سلیمانیه، اروندرود، فتحعلی شاه، قاجار، پهلوی، جنگ جهانی اول، صلح، آبادان، خرمشهر، انگلستان، اسلامبول، اختلافات ایران و عثمانی، علمای شیعه، اختلافات مرزی ایران و عراق، شط العرب، عراق، قرارداد 1975 الجزایر، تاسیس عراق، محمره، آنتی ویروس نود 32، آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus 5،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic